صرّح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أنّ مدة استفادة وتسجيل مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” تنتهي بعد 7 أيام فقط، وعليه يجب سداد قيمة الوديعة المقررة وفقًا لأحكام القانون. كما أكّد الوزير أنه لا نية لتمديد فترة العمل بالقانون مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.
وأضاف الوزير أن أكثر من 141 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج قد سجّلوا إلكترونيًا للاستفادة من المبادرة، وقد تم الإفراج عن 1100 سيارة مستوردة للمستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة الأموال المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 713 مليون دولار.
وأوضح أن التعديلات التشريعية الأخيرة تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، وأن المبالغ المحولة من المصريين بالخارج في هذه الدول ستخضع لخصم يصل إلى 58% حسب السعة الترية للمحرك ونوع الوقود. وعلى المصريين المقيمين في هذه الدول الذين قاموا بتحويل الأموال قبل تعديل القانون أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المستخدمة في الدفع خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.
وصرح بأننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج الذين استفادوا من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المحددة بسعر الصرف وقت الاستحقاق، وذلك باعتبارها “التزامًا على الخزانة العامة”. ومن يرغب في سحب المبالغ التي تم تحويلها من حسابه إلى حساب وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور عام من تاريخ الموافقة على الاستيراد، يمكنه تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وسيتم استرداد المبلغ بسعر الصرف الحالي خلال 3 أشهر. كما أشار إلى أن هناك “سند استحقاق” من وزارة المالية، مدعوم من الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج، بقيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
وشارك الوزيرَ بأنَّه، وفقًا للتعديلات التشريعيّة الأخيرة، تمَّ تمديد صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات من سنة إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركيّة المخفضة سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.
