أعلن عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، أن حوالي 15 مليون عامل في القطاع الخاص يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي بلغ 3500 جنيه، بدءًا من يناير الحالي، وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، على أهمية تطبيق هذا القرار دون استثناء في جميع المنشآت.
وأشار خضر إلى أن أصحاب الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية قد أكدوا التزامهم بتنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور خلال اجتماعات المجلس القومي للأجور، وتابع قائلاً إن أي عامل غير مشمول بهذا الحد يمكنه تقديم شكوى للمديرية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب العمل.
وأكد شحاتة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تُظهر رعاية ودعمًا مستمرين للعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات بين “طرفي الإنتاج”، وأضاف أن الوزارة قد أرسلت كتابًا دوريًا لمديريات العمل لمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
يُعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه شهريًا خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص، وتعكس هذه الزيادة رغبة الحكومة في تعزيز الدعم للطبقة العاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
