أعلنت وزارة العمل أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بلغ 1482 شركة، وتم إلغاء تراخيص 112 شركة بسبب مخالفتها لأحكام القانون، وتم منح تراخيص جديدة لـ 251 شركة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما تم تجديد تراخيص 1231 شركة أخرى.
تمت عمليات المراقبة والإشراف على هذه الشركات بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة من خلال برنامج تدريبي يسمى “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا THAMM”، وهذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين في تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتهم على شركات إلحاق العمالة بالخارج بما يتماشى مع مبدأ التوظيف العادل، وتم إطلاع المفتشين على الإجراءات والقوائم التي تتعلق بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة وممارسة الرقابة عليها.
في حال خرقت الشركات أياً من شروط الترخيص، سيتم تطبيق القانون وفقاً لما هو محدد في النص، والذي ينص على أن يتم إلغاء الترخيص في حال تبين وقوع مخالفات معينة، مثل فقدان الشركة لأحد الشروط أو محاولتها تحصيل مبالغ غير مشروعة من العمال نظير تشغيلهم.
ويتوجب على الشركة أن تحصل على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى للمتعاقد تقديراً لجهودها في توفير فرص العمل. كما يحق للوزير أن يوقف نشاط الشركة إذا تبين وثبتت المخالفات.
