في مبادرة تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار مليون و814 ألفاً و595 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، تأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وبخاصة الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة بلغ المليون و511 ألفًا و979 مواطنًا، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه البرامج العلاجية 9 مليارات و462 مليونًا و4 ألاف و183 جنيه، و شملت القرارات مختلف التخصصات الطبية مثل أمراض الدم والأورام وأمراض الأنف والأذن والجراحة وطب النساء والولادة وعلاج العيون وأمراض العظام والمسالك البولية وأمراض الباطنة، إلى جانب الأمراض الجلدية والعصبية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية تسهيل إجراءات الحصول على العلاج للمرضى غير القادرين، وتشمل هذه التسهيلات إمكانية إجراء المناظرات الطبية عن بعد، حيث تم استخدام تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة حالات المرضى واستصدار القرارات الصحية، مما يُسهم في تقليل الوقت المستغرق للحصول على العلاج.
شرح الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة، يبدأ الأمر بزيارة المريض لأقرب مستشفى، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة من قبل فريق الأطباء المختصين، بعد ذلك، يتم تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع إرفاق الوثائق المطلوبة مثل صورة الرقم القومي وتقرير اللجنة الطبية والتقارير الطبية الأخرى، يتم تقديم هذه البيانات عبر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تعرض المريض لأي عبء إضافي.
بعد الموافقة على طلب العلاج، يتم إصدار القرار الصحي بشكل إلكتروني من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، يتم إخطار المريض بالقرار عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول، حيث يمكنه من ثم التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المطلوبة، كما يُمكن للمرضى متابعة نتيجة طلباتهم والحصول على معلومات إضافية عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي الخاص بهم.
