تؤكد وزارة الصحة والسكان المصرية أن الدولة تولي القطاع الصحي أهمية قصوى، إدراكاً منها أنه أساس التنمية المستدامة والازدهار الحقيقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أنظمة صحية قوية وفعالة وشاملة، ومن هذا المنطلق تسعى مصر لتحسين جودة الخدمات الصحية، تحت شعار “الصحة للجميع”.
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي في نسخته الرابعة تحت عنوان “الصحة والتنمية المستدامة”، أكد ممثل وزارة الصحة أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يركز على الصحة، وتأسيس مجتمع صحي قوي يتطلب التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، لتعزيز دور الصحة كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية لضمان استدامتها، وتحسين حوكمة القطاع الصحي لضمان كفاءته وفعاليته.
وأضافت وزارة الصحة أن تأسيس مجتمع صحي شامل وواعي يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري، حيث يصبح المجتمع أكثر إنتاجية، مما يؤدي إلى تحسين بيئات العمل وتوفير كافة وسائل الرفاهية للمواطن المصري في مختلف المجالات.
واستعرضت وزارة الصحة جهود الدولة المصرية في التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث استهدفت المرحلة الأولى 6 ملايين مواطن في 6 محافظات، بينما تستهدف المرحلة الثانية 8.12 مليون مواطن في 5 محافظات، كما استعرضت الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) والتي تهدف إلى استخدام أدوات متطورة لمقاومة المرض، وتوقع الأمراض ومكافحتها. وأكد الوزير على أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية في علاج وتوقع ومقاومة الأمراض مبكرًا.
استعرضت وزارة الصحة دور المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحسين صحة المواطن المصري منذ الولادة حتى الشيخوخة، من بين هذه المبادرات، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي استهدفت فحص 454,879 مولودًا، ومبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي والتي فحصت 1,636,000 طالب، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم التي استهدفت فحص 49,850,000 مواطن، وأيضًا مبادرة العناية بصحة الأم والجنين التي استفاد منها 2,600,000 حالة.
وتحدثت الوزارة عن مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تحليل التركيبة الجينية للمصريين وتوقع الأمراض من خلال الخريطة الجينية لكل مواطن، هذا المشروع يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع جودة الحياة الصحية، مما يحسن مؤشرات الأداء ويرفع القوة الإنتاجية للمجتمع، كما استعرضت جهود الدولة المصرية في مكافحة فيروس سي، وحصولها على الإشهاد الدولي بخلوها من الفيروس، إضافة إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار ودورها في تسريع القرارات العلاجية والتدخل العاجل لإجراء العمليات الجراحية، خاصةً في حالات الطوارئ.
