في إطار حرص وزارة الصحة والسكان المستمر على حماية صحة وسلامة المواطنين، وتطبيق سياسات رقابية صارمة على المنشآت الطبية، تابعت الوزارة باهتمام ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقعة هروب جماعي من منشأة تزعم تقديم خدمات علاج الإدمان بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وما صاحب ذلك من ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة داخلها.
وأوضحت الوزارة أنه، عقب الفحص الميداني الذي أجرته لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، تبيّن أن المنشأة محل الواقعة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وكذلك قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وشددت الوزارة على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال معاناة مرضى الإدمان، مؤكدة اتخاذها إجراءات فورية وحاسمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، شملت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة نهائيًا بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبالتعاون مع وزارة الداخلية. وأسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، من بينها:
* إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
* إغلاق 25 مركزًا مخالفًا خلال شهر يوليو في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.
* إغلاق 15 مركزًا آخر خلال شهر أكتوبر بمحافظة الجيزة لعدم استيفائها اشتراطات التراخيص ومعايير السلامة.
كما جددت الوزارة التأكيد على توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إمكانية الحصول على الاستشارات عبر الخط الساخن 16023.
ودعت الوزارة المواطنين وأسر المرضى إلى ضرورة التحقق من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية (01207474740 اتصالًا أو عبر واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس على موقعي فيسبوك وإنستغرام.
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وعدم التهاون مع أي جهة تخالف القوانين أو تستغل مرضى الإدمان، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.
