استضافت وزارة الداخلية فعاليات المؤتمر العربي الـ 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي عقد بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل:
العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بحث المؤتمر في تطبيق العقوبات البديلة وكيفية تقنينها وتطبيقها في الدول العربية.
تأثير العقوبات السالبة للحرية على الترابط الأسري: تم مناقشة كيفية تأثير العقوبات السالبة للحرية على العائلات وأهمية الحفاظ على الترابط الأسري.
شمول النزلاء وأسرهم بالضمان الاجتماعي: استعرض المؤتمر جهود الدول الأعضاء في توفير الضمان الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.
تجارب الدول في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية: عرضت الدول الأعضاء تجاربها المختلفة في مجال تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتحسينها.
ويعد هذا المؤتمر فرصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في مجال العقوبات والإصلاح، كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف الإصلاح العقابي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات تهدف إلى تحسين نظام العقوبات والإصلاح في الدول العربية، ومن أهمها:
تفعيل العقوبات البديلة: تشجيع الدول على تبني وتفعيل العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ السجون وتعزيز إعادة التأهيل.
دعم الروابط الأسرية: العمل على تطوير برامج تدعم الترابط الأسري للنزلاء وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.
توسيع نطاق الضمان الاجتماعي: شمول نزلاء المؤسسات العقابية وأسرهم بنظم الضمان الاجتماعي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تطوير المؤسسات العقابية: تبني أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.
