أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على استقرار إنتاج السكر في مصر وأن الأزمة الحالية تعود إلى بعض التحديات في التوزيع والتداول، ويشير إلى أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستحل خلال أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد لتوزيعها في الأسواق.
واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد، تم توزيعها بين مصانع التكرير في الحوامدية وتشمل الكمية 150 ألف طن لإنتاج السكر الأبيض و20 ألف طن لتكريرها بمصنعي جرجا وقوص، تأكيدًا على توفير الاحتياطي الاستراتيجي حتى إبريل 2024، يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية.
مع بدء حصاد محصول القصب في يناير والبنجر في فبراير 2024، تعتبر الكميات المستوردة (450 ألف طن سنويًا) جزءًا من الخطة لضمان توازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
يستقبل مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية 150 ألف طن سكر خام لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع توزيع الكميات على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، ويتم طرح السكر على منصة البورصة المصرية بسعر 24 ألف جنيه للطن، ليكون سعر البيع للمستهلكين 27 جنيهًا للكيلو.
يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أحمد كمال أن الكميات التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين في كل محافظة، مع متابعة دقيقة للتأكد من طرحها في منافذ مبادرة تخفيض الأسعار، ويُشرف على ذلك مفتش مقيم في كل مصنع تعبئة أو توزيع.
