أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية رفع كفاءة المعلمات في المدارس المجتمعية، وأشارت إلى تنظيم ورش عمل من خلال الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، بهدف تدريب وتطوير مهارات معلمي اللغة في تلك المدارس.
كما أكدت الوزارة على دور كبير يقوم به النظام المدرسي في المدارس المجتمعية في تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب الملتحقين بهذه المدارس.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2053، الذي ينص على قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية، وتهدف هذه المدارس إلى توفير فرص التعليم للتلاميذ الذين لم يلتحقوا بالحلقة الابتدائية أو المتسربين من التعليم، وتكون المدارس في هذا النظام مرحلة دراسية تستمر لست سنوات، تعادل الحلقة الابتدائية في التعليم العام، ويكون التعليم فيها مجانيًا.
يشترط في القرار أن يكون التصريح بإنشاء تلك المدارس محصورًا للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التعليم، ويجب أن تتألف المدارس من ست صفوف دراسية على الأقل، كما ينص القرار على الأوراق والمستندات المطلوبة للتصريح بفتح مدرسة تعليم مجتمعي، والتي يتم تقديمها من قبل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
