كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفعيل الرخصة الذهبية لحوالي 29 مشروعًا لتسهيل كافة الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مما انعكس بشكل إيجابي على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.
وأكد التقرير أنه بالرغم من التحديات، قامت مصر بطرح حوالي 14 شركة من أصل 32 شركة التي تعهدت بطرحها إما للمستثمر الاستراتيجي أو في البورصة المصرية خلال العام والنصف الماضي، بالإضافة إلى ذلك، جذبت مصر 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعًا خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تدخلت منذ عام 2016 بضخ حجم كبير من الاستثمارات لتحسين مستوى البنية التحتية، كما تم ضخ استثمارات خلال فترة جائحة كوفيد-19 في عامي 2019 و2020 لدعم المؤسسات والاقتصاديات، وأوضح التقرير أن نسبة استثمار القطاع الخاص كانت 28% من إجمالي الاستثمار وارتفعت إلى 40% هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% العام المقبل و65% بنهاية عام 2027.
وأضاف التقرير أن نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 70%، حيث تعود هذه النسبة إلى مشروعات القطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص يمثل المشغل الرئيسي للقوى العاملة في مصر، حيث يسهم في تشغيل 80% من القوى العاملة وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعن الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على نصيب القطاع الخاص، أوضح التقرير أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة وآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضاف أن الصندوق يعمل على تنويع مصادر التمويل ويقوم بجهود كبيرة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، كما يسعى الصندوق لتوطين صناعات العربات الكهربائية والقطارات لضمان استدامتها.
