أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تأسيس وحدة متخصصة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، والتنسيق المباشر مع مختلف القطاعات والإدارات والأجهزة المعنية لتذليل العقبات وتسريع الحلول. وستعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المطورين والمستثمرين، سواء بصورة جماعية أو فردية، للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، مع وضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في إطار دور الوزارة بتنظيم ومراقبة أنشطة التطوير العمراني.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا لمبادئ الشفافية وضبط السوق العقارية، بعد رصد محاولات من بعض غير المتخصصين للتلاعب مع عدد من المطورين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مصالح المتعاملين في القطاع.
وتتولى الوحدة إعداد تقارير دورية تتضمن أبرز المشكلات المطروحة، والإجراءات المتخذة، ومستوى التقدم في الحلول، إضافة إلى رفع التوصيات للجهات المختصة. كما ستقترح سياسات أو تعديلات تشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المطورين الجادين، ومتابعة التزامات المستثمرين وفق العقود المبرمة، والعمل على حل النزاعات التنفيذية بما يضمن حقوق الهيئة والمستثمرين معًا. وسيتم أيضًا التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى لتقديم حلول مشتركة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب قياس دوري لمدى رضا المستثمرين واعتباره مؤشرًا لتحسين الأداء المؤسسي.
كما خصصت الوزارة قناة تواصل مباشرة عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم (01140554000)، لاستقبال الشكاوى والاستفسارات بشكل أسرع وأكثر شفافية، على أن يتم الإعلان عن الرقم عبر المنصات الرسمية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إنشاء الوحدة الجديدة يعكس التزام الوزارة بحماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة استثمارية منظمة وآمنة، مشددًا على مواجهة أي محاولات للتلاعب أو ممارسات غير قانونية بكل حزم، بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية.
وأضافت الوزارة أنها ستواصل تطوير آليات الرقابة والمتابعة، ودعم المطورين الجادين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة التنمية العمرانية في مصر.
