أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكة مالية دولية مرتبطة بإيران وعدداً من الأفراد والكيانات في هونغ كونغ، بدعوى تورطها في أنشطة غير مشروعة ساعدت طهران على الالتفاف على العقوبات.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الشبكة سهّلت عمليات بيع النفط الإيراني، ووجّهت عائداتها إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية، بما أسهم في تمويل ميليشيات مسلحة بالمنطقة وتطوير أنظمة تسليح تمثل تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية وحلفائها.
وأوضح البيان أن هذه العقوبات أُقرت بموجب الصلاحيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وفق الأمر التنفيذي 13224 المعدل، مشيراً إلى أنها تمثل الجولة الرابعة من الإجراءات التي تستهدف البنية المالية غير الرسمية لإيران منذ إطلاق حملة “الضغط الأقصى” عقب إصدار الرئيس الأمريكي مذكرة الأمن القومي رقم 2.
وأكدت واشنطن التزامها بمواصلة قطع مصادر التمويل غير المشروع التي تدعم أنشطة إيران “غير القانونية”، لافتة إلى أنها ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني طالما استمر في تمويل الهجمات ودعم الإرهاب.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلغاء الاستثناء الممنوح منذ عام 2018 بموجب قانون حرية إيران ومكافحة الانتشار، والمتعلق بمساعدات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في أفغانستان، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2025.
وبناءً على ذلك، قد تخضع الكيانات أو الأفراد الذين يديرون ميناء تشابهار أو يشاركون في أنشطة يحددها القانون لعقوبات أمريكية مباشرة.
