عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الصيدليات المتخصصين في صرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، لمناقشة آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات والتحديات المرتبطة بتداولها وصرفها، بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
ركز الاجتماع على سبل تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن دقة وفاعلية تطبيقها، مع مراعاة تسهيل حصول المرضى على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تساعدهم على أداء مهامهم المهنية بكفاءة ووضوح.
وأشار الدكتور علي الغمراوي إلى أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة والصيادلة، بهدف تحقيق توازن دقيق بين حق المريض في العلاج وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع. كما أكد على دور الصيدليات كشريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، مشيراً إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.
كما ناقش الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، مؤكداً على تطوير منظومة إلكترونية أكثر كفاءة تسمح بتتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهيل توثيق التعاملات اليومية في الصيدليات، وتزويد متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.
وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء المصرية على فتح قنوات تواصل مباشرة معهم، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف، وأشادوا بالنهج التشاركي للهيئة في تطوير الضوابط بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة كشريك أساسي لضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع ويحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام.
