واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذ حملاتها الرقابية الميدانية لمتابعة وضبط منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
وأعلنت الهيئة عن نتائج الحملة الأخيرة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، والتي شملت 11 محطة وقود تابعة لشركات التسويق المختلفة في 8 محافظات، هي: المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، أسيوط، والغربية.
مخالفات جسيمة في محطات الإسكندرية وأسيوط
تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الوقود المتصرف فيها بشكل غير قانوني، حيث جرى اكتشاف 14.4 ألف لتر من السولار والبنزين بإحدى محطات الوقود بمحافظة الإسكندرية، بقيمة تتجاوز 432 مليون جنيه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل مباحث التموين، وأُحيل إلى نيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي محافظة أسيوط، وبالتنسيق مع مسؤولي المحافظة، تم ضبط محطة وقود بمركز أبنوب تقوم ببيع المنتجات البترولية المدعمة في السوق السوداء، واتُخذت الإجراءات القانونية حيالها.
تلاعب في عدادات الوقود وخزانات ملوثة بالمياه
كما كشفت الحملة عن تلاعب في عيارات مسدسات تموين الوقود بعدد من المحطات في محافظات الغربية، البحيرة، ودمياط، حيث تم التحفظ على المسدسات المخالفة، تمهيدًا لإعادة معايرة الطلمبات من قبل هيئة الدمغة والموازين.
وفي سياق متصل، تم اكتشاف وجود مياه داخل خزانات الوقود في بعض المحطات بمحافظات المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ، مما يشكل خطرًا على جودة الوقود وسلامة المركبات. وتم إغلاق تلك الخزانات واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة.
مخالفات تتعلق بسلامة أسطوانات الغاز والمذيبات البترولية
وخلال جولة التفتيش الميدانية، تم ضبط سيارة على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة دمياط، كانت تنقل أسطوانات بوتاجاز من أحد مصانع التعبئة بشمال الدلتا، في حالة فنية متردية ومغطاة بالصدأ، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين. وتم منع إعادة تعبئة هذه الأسطوانات مرة أخرى.
كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء تصرفه غير القانوني في كمية من المذيبات البترولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
ملاحظات فنية على اشتراطات السلامة
أجرت اللجنة خلال الحملة مراجعة شاملة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمحطات، ورصدت عدداً من المخالفات الفنية، وجرى التنسيق مع الشركات المالكة للمحطات لاتخاذ إجراءات تصحيح فورية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير الأمان المعتمدة.
