منذ حوالي عام، خرج جمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك بمقطع فيديو أعلن فيه براءة أسرته من جميع تهم الفساد المموجهة إليهم، ليزداد اللغط بعدها حول احتمال ترشحه لرئاسة الجمهورية و رجوعه للمشهد السياسي في مصر.
وخلال الأيام الماضية، فاجأ علاء مبارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، برد غير متوقع، على تغريدة لأحد الأشخاص، يدعى “سمسم” يقول فيها: “الناس الأغبياء اللي بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة، والناس الأغبى منهم اللي بيعارضوا وبيهاجموا جمال مبارك.. انتوا الاتنين شوية بهايم، بصوت توفيق عكاشة، لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030″، ليرد علاء على هذه التغريدة بقوله: “نفسي أعرف مين البهيم اللي قال لحضرتك المعلومة دي.. 2030 معلومة غير صحيحة.. آسف”.
واستنكر الكثيرين من مستخدمي تغريدة على علاء مبارك، حيث قال أحدهم: “لا يليق بحضرتك الحديث بهذا الأسلوب”، ليرد عليه علاء مبارك قائلًا: “في بعض الأحيان حضرتك يليق”
وردا على سؤال، هل من حق جمال مبارك الترشح في الانتخابات الرئاسية، أجاب خبراء قانونيون، بالنفي، مؤكدين أن جمال ليس له الحق في الترشح في الانتخابات القادمة، سواء المقررة في 2024 أو التي تليها في 2030، وذلك وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، والمعدل في أغسطس 2017.
وينص قانون الانتخابات الرئاسية، على : “ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”، وهو ما يمنع خوض جمال مبارك للانتخابات الرئاسية في أي وقت إلا بتعديل القانون أو إلغائه”.
و بعد إدانة عائلة مبارك، في مايو 2015 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية” لم يعد لهما الحق في الترشح لأي منصب سياسي، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
تدخل تلك الإدانة في باب الجرائم المخلّة بالشرف، وطبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية فلا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنّه حتى بعد انقضائه يظلّ عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
والآن في 2023 وبعد انتهاء الست سنوات المقررة في القانون، يتبقى فقط حصول جمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيع بعد ذلك مباشرة حقوقه السياسي والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة ولا يخضع لقانون او دستور.
يذكر أن القانون لا يلزم المحكمة بإصدار حكم رد الاعتبار بعد مرور الست سنوات ويترك الأمر لتقدير المحكمة ذاتها، وحتى الآن لم يٌقبل جمال مبارك على خطوة التقدم للمحكمة بطلب رد الاعتبار من الأساس.
