صرح النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، بأن عددًا من نواب الحزب، إلى جانب نواب من أحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين لتعديل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية.
وأوضح عبدالجواد أن المشروع الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020، فيما يشمل المشروع الثاني تعديلات على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة التشريعية وتطوير أداء العمل البرلماني بما يواكب التغيرات السكانية والإدارية، ويحقق عدالة في التمثيل النيابي.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب يتضمن إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية، بواقع:
-
40 مقعدًا في دائرتين،
-
و102 مقعد في دائرتين أخريين،
بإجمالي 284 مقعدًا مخصصًا لنظام القوائم.
وفيما يخص مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، أوضح عبدالجواد أنه أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا:
-
13 مقعدًا لدائرتين،
-
و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين،
ليكون الإجمالي 100 مقعد للقوائم.
وأكد أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة لعام 2025 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، ما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص السياسية وعدالة التمثيل النيابي بين جميع المحافظات.
