أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله.
يهدف تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار إلى تعزيز الاستثمارات في مصر وتطوير البنية التحتية للدعم الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.
ويتمثل دور المجلس في تحديد السياسات العامة والاستراتيجيات للترويج للاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار في مصر، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الحيوية والمشاريع الإستراتيجية.
ويجري تعيين الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، ويتم تحديد فترة عملهم في المجلس وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية.
ومن المتوقع أن يكون دور المجلس الأعلى للاستثمار أساسيًا في تعزيز الاستثمار في مصر وتعزيز اقتصاد البلاد في المستقبل.
ووفقًا للجريدة الرسمية، يتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
