ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة للوزارة بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام. شهدت الاجتماعات، التي استمرت لمدة 3 أيام، عرض الحسابات الختامية والمؤشرات الاقتصادية المتميزة التي حققها قطاع الإنتاج الحربي خلال العام المالي المنتهي.
إليك أبرز الأرقام والتوجيهات التي جاءت في الاجتماع:
📈 قفزة في مؤشرات الأداء المالي
حققت شركات الإنتاج الحربي طفرة ملموسة في معدلات النمو، مما يعكس نجاح خطة التطوير الشاملة:
-
نسبة الإيرادات: بلغت 129% من المعتمد المستهدف للعام الماضي.
-
معدل النمو: حققت الوزارة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالعام المالي السابق (2023/2024).
-
الأداء الإنتاجي: تم استعراض طفرة في إيرادات النشاط، الإنتاج التام، وصافي المبيعات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتضخم.
🛡️ الوزير: الإنتاج الحربي ركيزة التصنيع العسكري والأهلي
أكد الوزير محمد صلاح على عدة نقاط استراتيجية تضمن استمرارية النجاح:
-
توطين التكنولوجيا: السعي لزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات العسكرية والمدنية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
-
استغلال الفائض: الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية للمساهمة في المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
-
الحوكمة والترشيد: وجه بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات بكافة صورها لضمان إدارة الأصول بأعلى كفاءة.
⚠️ تعليمات مشددة حول السلامة والجودة
لم يغفل الاجتماع الجوانب التشغيلية والوقائية، حيث أصدر الوزير توجيهات بـ:
-
الأمان الصناعي: الالتزام الصارم بارتداء مهمات الوقاية واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على “العنصر البشري” باعتباره الأصول الأغلى.
-
المخططات الزمنية: الالتزام بتسليم المشروعات القومية المسندة للوزارة في مواعيدها المحددة وبأعلى معايير الجودة العالمية.
🤝 حضور رفيع المستوى
جرت الاجتماعات بحضور ممثلين عن جهات رقابية وتخطيطية هامة، لضمان الشفافية والدقة:
-
الجهاز المركزي للمحاسبات.
-
وزارات (التخطيط، المالية، الصناعة والتجارة).
-
بنك الاستثمار القومي والقوات المسلحة.
-
النقابات العمالية لشركات الإنتاج الحربي.
تعكس نسبة النمو (32%) تحولاً كبيراً في قدرة الإنتاج الحربي على التكيف مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. التركيز على “توطين الصناعة” و”زيادة المكون المحلي” يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في الصناعات الاستراتيجية والهندسية.
