أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة نجحت في وضع حد لظاهرة استمرت لأكثر من 30 عامًا، تمثلت في التحاق خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) بالمعاهد الهندسية دون اجتياز اختبار المعادلة المخصص لخريجي الثانوية العامة (شعبة علمي رياضة)، مشيرًا إلى أن هذا الخلل لم تتصدى له الجهات المعنية طوال تلك الفترة، سواء وزارة التعليم العالي أو لجنة القطاع الهندسي أو حتى النقابة نفسها.
وأوضح نقيب المهندسين، في فيديو منشور على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين المصرية، أن هذه الظاهرة توقفت رسميًا بفضل القرار الصادر عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي، في 7 مارس 2025، والذي اشترط اجتياز خريجي الدبلومات لاختبار المعادلة كشرط أساسي للالتحاق بالمعاهد الهندسية. ووصف هذا القرار بأنه “إنجاز غير مسبوق” يعكس فاعلية قرارات النقابة، مدعومة بمساندة مجلسها والجمعية العمومية.
وفيما يتعلق بقرار القيد الأخير بالنقابة، أوضح نقيب المهندسين أن القرار يخص فقط عددًا محدودًا من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب وجودهم خارج الفترات الزمنية التي حُدد فيها إيقاف القيد منذ نهاية عام 2023، بينما تم قيد زملائهم الذين استوفوا المواعيد المقررة مسبقًا. وشدد على أن هذا القرار الاستثنائي لا يعني التراجع عن تطبيق شرط المعادلة على الدفعات المستقبلية.
وأضاف نقيب المهندسين أن إقرار شرط المعادلة كان مطلبًا رئيسيًا للجمعية العمومية منذ بداية الدورة الحالية للنقابة، مؤكدًا أن القرار الأخير يُعد تتويجًا لتلك الجهود، داعيًا المهتمين لمراجعة القرارات الرسمية المنشورة على صفحات النقابة والمجلس الأعلى للمعاهد بتاريخ 7 مارس 2025 وما بعدها، للاطلاع على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالقرار وصياغته وتوقيته.
كما شدد على أن القرار الأخير يستهدف فئة محددة خلال فترة انتقالية بين قرارات النقابة وقرارات الوزارة، مشيرًا إلى أن النقابة منفتحة تمامًا على النقاش وتبادل الآراء بشكل شفاف حول هذا الموضوع وغيره من قضايا التعليم الهندسي.
وفي سياق متصل، كشف نقيب المهندسين أن النقابة بدأت أولى خطوات الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم الهندسي، مؤكدًا أن القرار ساهم في إعادة هيكلة عدد من المعاهد غير المؤهلة وتحويلها إلى أنشطة أخرى، بينما أُغلق البعض الآخر. وأوضح أن عدد المعاهد الحاصلة على اعتماد الجودة حاليًا لا يتجاوز 32 معهدًا من أصل 62، في حين تعمل النقابة على إغلاق المعاهد غير المعتمدة بالكامل. ولفت إلى أن بيانًا رسميًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سيُنشر قريبًا لتوضيح هذه الإجراءات للرأي العام وأولياء الأمور.
واختتم نقيب المهندسين حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات ليست سوى بداية لمسار طويل من الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف المستقبلية، من أبرزها:
- فرض اختبار موحد كشرط أساسي للقيد في النقابة.
- تحديد حد أدنى موحد للفارق بين تنسيق الجامعات الحكومية ونظيرتها الخاصة.
ووصف النبراوي هذه الأهداف بأنها “طموحة وصعبة لكنها ضرورية”، مشددًا على أن تحقيقها يتطلب وحدة وتكاتف جميع المهندسين ومؤسسات الدولة.
ودعا نقيب المهندسين إلى حوار مفتوح مع مختلف الأطراف، معلنًا عقد لقاء قريب بالنقابة لتبادل الآراء ومناقشة سبل التعامل مع القضية خلال المرحلة المقبلة، مجددًا احترامه لكافة وجهات النظر، واستعداده للقاء الزملاء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية لتوضيح أي تفاصيل إضافية.
