ناقش النقيب عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، العديد من الموضوعات في لقاء جمعهم ، ومن ضمن الموضوعات أزمة الفاتورة الإلكترونية. وشارك في الاجتماع أيضًا بعض أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة ومصلحة الضرائب.
تركزت المناقشات على التوصل إلى حلول لبعض النقاط الخلافية التي لم تتفق عليها الطرفان حتى الآن، وذلك بالتوافق مع رؤى الطرفين. وعلى الرغم من تمسك النقابة بموقفها السابق بعدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلا أن النقيب عبدالحليم علام عرض بوضوح تفاصيل ما يراه النقابة ضرورة الوصول إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية، لأن طبيعة رسالة المحاماة تتطلب حقوق الدفاع والتقاضي، وهذا يختلف عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.
تسعى اللجنة من جانبها إلى حسم جميع النقاط التي لم يتم التوافق عليها بعد، وذلك قبل الموعد المحدد. وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المحامين رفضها لتصرف سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، الذي تخطى صلاحياته وتواصل بشكل فردي مع وزارة المالية بخصوص تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين، دون التنسيق مع المجلس النقابي المعني بهذا الأمر. وأكدت النقابة برئاسة عبد الحليم علام، في بيان صحفي، موقفها الرافض لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على أعضائها.
تفاجأت النقابة، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، في بيان صحفي لها، بأن جموع المحامين تفاجئوا بتصريحات صادرة عن سامح عاشور، المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين، دون التنسيق مع مجلس نقابة المحامين، صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن.
