تحدث نقيب المحامين عبد الحليم علام ، عن قرار النقابة بالاتفاق مع وزارة المالية على عدم تسجيل المحامين المتعاملين في الأنشطة مع الأفراد في الفاتورة الإلكترونية، وأكد أنه لم يخرج على النقابة من الوزارة أحد ينفي هذا البيان، بينما جاء التكذيب من أوساط المحامين.
وأوضح أن ما يعنيه في مسألة الضرائب يعني جميع المحامين، وأن هناك فرقًا كبيرًا بين مقاومة آثار التطبيق ومقاومة القانون ذاته، وأن دور النقابة هو تخفيف الآثار الناتجة عن تطبيق القانون على المحامين.
كما أوضح أن النقابة أجرت مجموعة اجتماعات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن هناك نقاط خلاف بين الطرفين بشأن التسجيل والإقرار.
واعتبر علام أن المشكلة في التسجيل تتعلق بالكرامة المهنية للمحامي، حيث يعمل المحامي على تأدية رسالة، ويشير إلى أن هناك محامين يعملون في شركات ويمثلون 20% من المحامين.
