أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن استمرار عدم إصدار قانون المسؤولية الطبية يُعتبر كارثة، مشيراً إلى أن النقابة ليست المسؤولة عن تعطيل هذا القانون، بل مجلس النواب ومجلس الوزراء هم المسؤولون، وأوضح أن هناك اتفاقيات جيدة تم التوصل إليها مع لجنة الصحة في مجلس النواب، وهناك مشروع قانون يُعد الآن يشبه قوانين الخليج وأوروبا.
وأشار “عبد الحي” خلال مداخلة ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى أنه تم تقديم مشروع قانون آخر من مجلس الوزراء، لكنه خالٍ من المضمون، حيث لم يتضمن هيئة لتحديد المسؤولية الطبية، وأكد أهمية وجود هذه الهيئة التي تشكل لجاناً تحقيقية تدرس حالات المرضى والأطباء قبل التوجه للقضاء.
وأضاف أنه في حالة إثبات المسؤولية على الطبيب، يُعاقب بموجب قانون العقوبات بالسجن والغرامة، مما يعتبر غير مقبول، وشدد على ضرورة أن يكون القانون ينص على تعويضات مدنية للمرضى دون اللجوء للعقوبات الجنائية، معرباً عن رفضه للتمييز بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون الذي تقدم به مجلس الوزراء.
