تجري اليوم الأحد، محاكمة 57 متهماً في قضية اللجان النوعية لتنظيم الإخوان أمام الدائرة الثالثة للقضايا الإرهابية، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، ويُتهم هؤلاء بإعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، بالإضافة إلى تحريضهم ضد مؤسسات الدولة.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية اتهامات تتضمن انضمامهم إلى جماعة تم تأسيسها بخلاف أحكام القانون، بهدف دعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء واجباتها.
وجرى توجيه عدة جرائم أخرى للمتهمين، منها نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بهدف إثارة الفوضى العامة وفقاً لأهداف الجماعة الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، ينص قانون المادة 12 على عقوبة الإعدام لمن يقوم بتأسيس أو إدارة جماعة إرهابية، وكذلك لمن يشارك فيها أو ينضم إليها بأي شكل من الأشكال مع علمه بأهدافها، وتتراوح العقوبة بين السجن المشدد لمدة عشر سنوات على الأقل، إذا كان الفاعل قد تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها، أو إذا كان عضوا في القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد من يجبر شخصاً على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
