أعلنت الجهات المسؤولة عن ملف الإسكان الاجتماعي إتاحة نتائج المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين لعام 2026، في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.
وتستهدف هذه المرحلة شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير مسكن آمن وملائم يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.
وتأتي المرحلة السابعة امتدادا لسلسلة من الطروحات السكنية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، مستندة إلى سياسات واضحة توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات التنمية العمرانية المستدامة.
وجرى طرح وحدات سكنية بمواصفات متنوعة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من المتقدمين.
وتعتمد وحدات سكن لكل المصريين 7 على نظام التمويل العقاري طويل الأجل، الذي يعد أحد أهم أدوات دعم المستفيدين.
ويقوم هذا النظام على سداد ثمن الوحدة من خلال أقساط شهرية ثابتة تتناسب مع مستوى دخل المتقدم، بما يقلل من الأعباء المالية ويضمن استقرار الالتزامات على المدى الطويل.
كما يتميز بانخفاض قيمة القسط مقارنة بأسعار السوق الحرة، مع إتاحة فترات سداد ممتدة تتيح للأسرة التخطيط المالي بشكل أكثر أمانا.
وفي إطار التيسير على المواطنين، وفرت الجهات المختصة عدة وسائل لسداد الأقساط الشهرية، من بينها السداد عبر البطاقات البنكية وبطاقات ميزة، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، إلى جانب مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المحافظات.
كما أتيح ضم قيمة وديعة الصيانة إلى إجمالي التمويل بنسبة محددة، وهو ما يخفف العبء المالي عند استلام الوحدة ويساعد على تنظيم المصروفات.
وبالنسبة لخطوات الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7، يمكن للمتقدمين الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجة المبادرة، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على زر الاستعلام.
وتظهر النتيجة موضحة موقف الطلب بشكل تفصيلي، سواء بالقبول وتخصيص وحدة سكنية، أو الإدراج على قوائم الانتظار، أو بقاء الطلب تحت المراجعة، أو الرفض لعدم استيفاء الشروط.
كما جرى إتاحة خدمة الاستعلام عبر الرسائل القصيرة لتسهيل الوصول إلى النتيجة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، حيث يمكن إرسال الرقم القومي إلى الرقم المخصص لتصل النتيجة مباشرة على الهاتف المحمول.
وتمنح هذه الآلية مرونة أكبر خاصة للمواطنين في المناطق الأقل اتصالا بالشبكات الرقمية.
