طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من وزيري المالية يوسف الخليل والعدل هنري الخوري، اقتراح الإجراءات المطلوبة والخطوات الأساسية للتعامل مع تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، خصوصًا فيما يتعلق بعدم اتباع بعض الأصول المحاسبية.
جاء ذلك في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المنعقدة للانتهاء من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري.
وأضاف أنه خلال ولاية حكومته (منذ 10 سبتمبر 2021)، تبلغت وزارة المالية بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير المالية العمل على إصلاح هذه الشوائب.
وأكد أنه لاحظ أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه، معلنًا أنه بصدد تشكيل لجنة لتقديم تصور بالتعديلات المطلوبة على القانون لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب.
وقال ميقاتي إنه لا حل للبلاد إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها، معتبرًا أن هذا الأمر وحده هو باب الخلاص، مشددًا على أن الدولة لا تستقيم من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها.
وأشار إلى أن لبنان شهد تطورًا أمنيًا خطيرًا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى إلى سقوط ضحيتين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص.
وأكد أن الحكومة قامت بما يجب عليها فعله بضمير ومسئولية، مشيدًا بما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، معتبرًا أن الجيش هو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب.
وأوضح أن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، مؤكدًا أن الحكومة أعدت الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، متمنيًا أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدًا إلى إقرارها، بعدما قدمت الحكومة كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.
