أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد شروط صرف حافز التدريس للمعلمين، وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة، وذلك في إطار تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع التعليمي وتحفيز الأداء داخل المدارس.
وأكدت الوزارة أن حافز التدريس وصرفه مرتبط بالالتزام بالتدريس الفعلي داخل الفصول، بينما يخصص حافز الإدارة الإضافي للمديرين والوكلاء الذين يشرفون على العملية التعليمية بشكل مباشر.
ويبلغ حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي المنصوص عليه 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، على أن يتم صرفه لمدة ثمانية أشهر حتى 30 يونيو 2026.
كما أوضحت الوزارة أن قيمة الحافز ستزداد لتصبح 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريًا لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام، بما يساهم في رفع الدخل الشهري للعاملين بالمدارس وتحفيزهم على تقديم أداء متميز داخل الفصول.
وأكدت الوزارة ضرورة توافر عدة شروط لصرف الحافز، منها أن تكون مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها من الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، مع الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص المقررة للمعلمين على مدار الشهر مع مراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
كما اشترطت ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا بالنسبة للمعلمين والمديرين والوكلاء، على أن تشمل هذه الأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
وأوضحت الوزارة أيضًا الحالات التي لا يُصرف فيها الحافز، مشيرة إلى أنه في حال وقف المعلم أو المدير أو الوكيل عن العمل، لا يتم صرف الحافز إلا إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن الوقف.
كما لا يصرف الحافز في حالة عدم استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، ويشترط تقديم إقرار بالحصول على الحصص الدراسية حتى يتم الصرف.
إضافة إلى ذلك، في حالة عدم وصول مدة العمل الفعلية خلال الشهر إلى 18 يومًا، لا يتم صرف الحافز، كما يشترط للحصول على الحافز أن يكون تقدير الموظف عن العام السابق كفء، بينما إذا كان تقديره فوق المتوسط يتم صرف نصف الحافز فقط.
كما أكدت الوزارة أن الحافز لا يشمل بعض الفئات مثل الأخصائيين الاجتماعيين والتكنولوجيين والنفسيين، وذلك ضمن الفئات المستثناة من صرف الحافز.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتحفيز المعلمين والإدارات المدرسية على الالتزام بالجدول الدراسي وتعزيز جودة العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين الأداء العام للمدارس وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة القرارات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة الحوافز المالية للمعلمين، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالمدارس وضمان التزامهم بالحضور والتدريس الفعلي داخل الفصول.
كما تهدف الوزارة إلى ضبط آليات الصرف بما يضمن استحقاق المستحقين فقط، وعدم إساءة استخدام الحوافز المالية، بما يعزز العدالة والمساواة بين جميع شاغلي الوظائف التعليمية.
ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه القطاع التعليمي إلى رفع كفاءة المعلمين والإدارات المدرسية، وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى تعليمي للطلاب، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء التعليمي داخل المدارس.
