تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات الماضية حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات لعام 2026، وذلك عقب التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بشأن حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تنفيذها فوراً، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، وهو مبلغ إضافي تم توفيره لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر إلى المواطن، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وفيما يتعلق بموعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأمر يرتبط بعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على رئيس الجمهورية خلال شهر رمضان، تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي.
وأوضح أن الزيادة ستكون غير اعتيادية، بما يعكس تقدير الدولة لدور الموظفين والعاملين، خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي، مؤكداً أن التطبيق سيكون سريعاً عقب إقرار الموازنة.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن زيادات الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 – 2027،
وذلك بعد اعتمادها رسمياً. ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة عدداً من الإجراءات العاجلة، من بينها صرف مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما تقرر منح 400 جنيه إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر لنحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.
وشملت الإجراءات أيضاً صرف 300 جنيه إضافية لنحو 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات، إلى جانب تخصيص 3 مليارات جنيه لسرعة إنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، و3 مليارات جنيه أخرى لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن لا يتمتعون بتغطية تأمينية، وذلك خلال الفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
كما تضمنت الحزمة تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا اعتباراً من أول أبريل المقبل، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتؤكد الحكومة أن تفاصيل الزيادات النهائية في المرتبات والمعاشات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي فور الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة واعتمادها، وسط توقعات بأن تكون الزيادة مرضية وتتناسب مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاح الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.
