أعلن البنك المركزي المصري تعديل مواعيد عمل البنوك بشكل استثنائي، وذلك في أعقاب الأزمة التي نجمت عن تعطل خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس.
وجاء القرار بهدف تخفيف الضغط على الخدمات البنكية وضمان تلبية احتياجات العملاء خلال فترة الاضطراب، قبل أن يعاود المركزي لاحقًا العمل بالمواعيد الرسمية بعد استقرار الأوضاع.
مواعيد عمل البنوك خلال فترة الأزمة
سمح البنك المركزي بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة مساءً – بدلًا من الثالثة – في بعض الفروع المختارة، خاصة تلك الموجودة داخل المراكز التجارية الكبرى، والفنادق، والنوادي، بالإضافة إلى فروع ذات طبيعة جغرافية خاصة حسب رؤية كل بنك.
كما فُتحت بعض الفروع خلال عطلة نهاية الأسبوع لتلبية احتياجات العملاء الذين تأثروا بانقطاع الشبكات وصعوبة إجراء التحويلات أو السحب من أجهزة الصراف الآلي.
وشملت الإجراءات المؤقتة أيضًا رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي ليصل إلى 500 ألف جنيه، مقارنة بالحد المعتاد البالغ 250 ألف جنيه، في خطوة استهدفت تسهيل حركة السيولة وتعويض القيود الإلكترونية المفروضة مؤقتًا.
العودة إلى المواعيد الرسمية بعد تحسن الأوضاع
مع عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها تدريجيًا، قرر البنك المركزي، اعتبارًا من 15 يوليو 2025، إلغاء التوجيهات الاستثنائية واستئناف العمل بالمواعيد الرسمية.
وبموجب هذا القرار، تعود البنوك لاستقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، على أن تبدأ ساعات عمل الموظفين من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.
كما تم خفض الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي مرة أخرى إلى 250 ألف جنيه للفرد أو الشركة، في إشارة إلى استعادة الثقة في انتظام الخدمات البنكية واستقرار البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني.
وبذلك، يُسدل الستار على أزمة محدودة في القطاع المصرفي، أثبت خلالها البنك المركزي والبنوك قدرتهم على التعامل مع الطوارئ بكفاءة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المالية الأساسية للمواطنين.
