أعلنت الجهات التحقيقية عن قرارها بوضع الموديل سلمي الشيمي على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب إنشائها حسابًا على تطبيقات الإنترنت باسم “سلمى الشيمي” ونشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات “إنستجرام- تيك توك – يوتيوب”. وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 2013، فإن قرار المنع من السفر يعد إجراءً احترازيًا مشروعًا من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، ويشمل أيضًا المدرجين على قوائم الوصول في المطارات المصرية .
تحتوي مقاطع الفيديو التي نشرتها “سلمى الشيمي” على تطبيقات الإنترنت على محتوى خادش للحياء العام، مما دفع الإدارة العامة لحماية الآداب إلى تتبع حسابها. ولقد تم رصد الفتاة من خلال حسابها على تلك المنصات وتم اتخاذ القرار الاحترازي لمنعها من السفر.
يشير القانون رقم 54 لسنة 2013 إلى أن القرار الاحترازي يتم اتخاذه من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، لتنظيم قواعد الممنوعين من السفر. يتم اتخاذ هذا الإجراء بشكل احترازي حتى يتم الانتهاء من التحقيقات والتأكد من عدم فرار المتهم أو المتهمة من العدالة.
