قالت داليا فكري ، أمينة لجنة المرأة في حزب المحافظين ، إنه إذا كانت مواضيع حديثنا تشمل مشاكل ما بعد الطلاق، فلا يمكننا التحدث عنها دون ذكر قانون عادل للأحوال الشخصية ، وضامن ، و لائحة تنفيذية تشمل جميع أطر التنفيذ وتحكم كل جهة تنفذ.
وأضاف خلال كلمتها في جلسة الحوار الوطني: لا بد من وجود ثلاثة أفعال مهمة في هذا القانون: (تنظيم – علاج – رعاية) ، “تنظيم” حالات الزواج والطلاق ، بدءًا من عقود الزواج والشروط التي يجب توافرها فيها لمنع نزاعات الطلاق المتمثلة في حقوق الزوجة والطفل ، وأن تكون الاتفاقية ملزمة لشقة الحضانة ، وحق تربية الأبناء ، والوصاية التربوية ، وضمان عدم الإضرار به في تعليمه ، ونفقة الطفل ونسبتها الاقتصادية. المتغيرات.
وواصلت”: يجب معالجة المشاكل والجوانب الإجرائية في القضايا الأسرية التي يدفع من أجلها الطفل. وأوصى فكري بإدراج جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ، وإنشاء فرع في كل قسم لشرطة الأسرة يتولى تنفيذ أحكام تسليم الأطفال الصغار في حال تنفيذ الاستضافة أو الرؤية ، والإشراف على إثبات المصاريف ودفعها وتقديرها وإثباتها وتخصيص باب كامل للمصروفات وإدراج المصاريف بأنواعها. وفيه مصاريف مدرسية واستحقاق سدادها ونحو ذلك ، زيادة المصاريف والاعتماد على الحسابات المصرفية والكشف عن سرية الحسابات والاستيلاء عليها مباشرة ، وليس بالتقسيط في تجميد النفقة ، وتنفيذ أحكام السجن.
وتابعت: بإدخال قضية إلزام الفتاة بإعداد الفتاة ، وأن يشمل التمكين للفتاة حتى الزواج في حالة اختيار الأم ، مع مراعاة دفع الرسوم المدرسية والجامعية من الأب مباشرة ، وليس بالتقسيط وعدم انتظار حكم الاستئناف ، وأن تكون مصاريف المتعة الحبس وعدم التقسيط وتكون لها نسبة من النفقة النظامية.
وأكملت: عبء إثبات الضرر ، والتنصل ، والمساومة على الإقرارات القضائية ، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة ، واستخدام التحول الرقمي في استلام المصاريف التي يتم تسليمها عن طريق المحضرين لتسهيل وتسهيل الزوجة وحماية حقها. حق القاصر في الابتزاز ؛ بأي من طريقتين للدفع الإلكتروني (حساب بنكي – فيزا – محافظ إلكترونية).
وكشفت “اعتقد خلال حديثها أن التوصيات تشمل ما يلي:
– إلغاء أحكام الطاعة لأن أسباب إسقاطها كلها بإجراءات غير واردة في القانون ، كإثبات الإضرار بالزوجة من حميمية الزوج والخوف على حياتها منه بسبب الإدمان – المرض النفسي). إدراك ذلك عند أخذ رأي الطب النفسي في جميع القضايا الأسرية من حضانة واستضافة وإثبات الضرر الذي يلحق بالأطفال من قبل والديهم الشاذين ، على النحو الذي يحكم به قاضي محكمة الأسرة ، على النحو الذي يرونه في مصلحة الطفل.
وكيفية تنظيم نقل الأبناء لمن بلغوا نهاية السن أو الأفضل للطفل في حال زواج الأم أو الأب وعدم سقوط الحضانة”, “الأم التي تتزوج ، وعند وفاة أحد الوالدين تنتقل الحضانة إلى من يليه ، سواء كانت الأم أو الأب ، بشرط أن تكون استضافة الطفل بموافقة “الحاضن والمكفول” و مصلحة الطفل علميا وأكاديميا وصحيا وبالتراضي.
– فيما يتعلق بالمصروفات ، في سبيل تحقيق الاستضافة ، يشترط الالتزام بدفع النفقة المستحقة التي تضمن له حياة كريمة ، وفي المقام الأول التأكد من عدم طرده من منزله وتمكينه بإلزام. أمر الأب من النائب العام أو قاضي الأمور المؤقتة أو توفير مسكن مناسب لحين النظر في القضايا بين أطراف النزاع. وكذلك عدم طرده من مدرسته ، حفاظًا على الحالة النفسية للطفل من التأثر ، حتى انتهاء القضايا العالقة بين طرفي النزاع ، وحتى لا يتم استغلال الطفل في الإساءة إلى الحاضنة.
– على الدولة أن تضمن نفقة شهرية فورية تضمن للشباب حياة كريمة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور حتى انتهاء الخصومة بين طرفي النزاع. لا تقل عن 1000 جنيه.
– وبالحديث عن الكد والجهد يجب أن يرفق به بند يتضمن تمكين الشقة الزوجية (للوصي – للزوجة التي لم تلد وزواجها أكثر من 10 سنوات – للزوجة الأرملة التي تلد. ليس لها حضانة – للزوجة بعد انتهاء مدة الحضانة وطلقت بعد زواج دام 15 سنة) ، بالإضافة إلى نصيب آمن من مال الزوج المتراكم طوال فترة الزواج.
– لا يتحقق مبدأ الضمان الزوجي دون عقد زواج ملزم وجعل الشروط بين الزوجين إلزامية فيه بالاتفاق بينهما لتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتقليل معدلات الطلاق ، بالإضافة إلى إعادة تأهيلها. تعتزم الزواج.
– يجب تذكير الأبناء المكفولين وأسرهم التي ترعاهم وأن لهم الحق في الرعاية والوصاية الكاملة عليهم لضمان تسهيل التعليم والعلاج وغير ذلك من الأمور لهم.”
