تنتهي المهلة المحددة للاستفادة والتسجيل في مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” خلال ٥ أيام فقط، وفقًا لتصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وأشار معيط إلى أنه لا نية لتمديد فترة العمل بالقانون بعد ١٤ مايو الحالي.
وبموجب هذه المبادرة، يستطيع المصريون المقيمون بالخارج اختيار أي سيارة وتبديلها في أي وقت خلال الخمس سنوات القادمة، بعد تحويل قيمة الوديعة من الخارج قبل ١٤ مايو ٢٠٢٣. ويمكن الحصول على الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة من خلال مصلحة الجمارك أو من البنك، حتى وإن كانت القيمة المحولة لم تصل حتى الآن لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
يعد الانضمام إلى هذه المبادرة فرصة ممتازة للمصريين المقيمين بالخارج الذين يرغبون في استيراد سيارة جديدة بأسعار تنافسية، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لإتمام العملية بشكل سلس.
ويشير الخبراء إلى أن الالتزام بموعد تحويل قيمة الوديعة قبل انتهاء المهلة المحددة يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان الاستفادة من المبادرة، كما أن الاستفادة منها ستساعد على تحقيق توفير مالي كبير على المصريين المقيمين بالخارج.
وأشار الوزير إلى أنه، وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، يمكن الآن استيراد السيارات التي تصل سنها إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة ستبقى سارية طوال فترة الاستيراد، ويمكن للمالك الأول استيراد السيارة دون الالتزام بسنة الصنع، بينما لا يمكن لغيره الالتزام بأكثر من 3 سنوات.
وقد شهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من المصريين المقيمين بالخارج، حيث سجل أكثر من 151 ألفًا منهم للاستفادة من هذه المبادرة وتحويل أموالهم، ووصل إجمالي قيمة التحويلات المالية حتى الآن إلى 763 مليون دولار.
قام الوزير بإضافة أننا نلتزم بدفع ودائع المصريين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات بمواعيدها وبسعر الصرف المحدد لها، حيث تعد هذه الودائع “تزامنا على الخزانة العامة”. وفي حال رغب المستفيد في سحب المبالغ المحولة من حسابه والخروج من المبادرة بعد مضي عام من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتم تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، وسيتم صرف المبالغ بسعر الصرف المعمول به في ذلك الوقت خلال 3 أشهر، وأشار إلى أن هناك “سند استحقاق” يتم إصداره من وزارة المالية عن الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة إلى حساب وزارة المالية في البنك الأهلي المصري.
قال إن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ على المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات خارج الاتفاقيات التجارية، وتُطبّق بصورة رجعية. وذلك بتخفيض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج في هذه الدول، بنسبة تصل إلى ٥٨٪، حسب السعة اللترية للمحرك ونوع الوقود. وعلى المصريين المقيمين في هذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية قبل التعديلات، تقديم طلب رد فروق الضريبة الجمركية على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية التي سددت بها خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
