تعتبر الدولة المصرية التصدير جزءًا أساسيًا من رؤيتها الاقتصادية، حيث تسعى جاهدة لتعزيز حجم التبادل التجاري، وتضع ذلك في صدارة أولويات خططها الاقتصادية، وفي هذا السياق، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات فعّالة على مر السنوات، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية، لتعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية قامت بجهود مستمرة للوصول إلى الأسواق الإفريقية، والتي تعد واحدة من الأسواق الواعدة لتعزيز التجارة الخارجية، هذا يأتي في إطار تعزيز القطاعات الإنتاجية وتوسيع فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتطوير الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية بحلول عام 2025.
وقد قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودًا مشتركة مع الجهات المعنية لإطلاق الخطة التنفيذية لتعزيز الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية في 29 نوفمبر 2021، وهدفت هذه الخطة إلى مضاعفة قيمة صادرات مصر إلى دول القارة الإفريقية، حيث تهدف إلى الوصول إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، وتتضمن الخطة ثلاث مراحل استراتيجية متتالية تشمل العديد من الدول في كل مرحلة.
المرحلة الأولى (يناير – ديسمبر) 2022: تشمل 10 دول.
المرحلة الثانية (يناير 2023 – يونيو 2024): تشمل 8 دول.
المرحلة الثالثة (يوليو 2024 – ديسمبر 2025): تشمل من 7 إلى 12 دولة.