أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة إصدار “تقارير معلوماتية”، والتي تستهدف رسم صورة متكاملة بالبيانات والمعلومات حول الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لصناعة القرار، حيث جاء موضوع العدد حول صناعة الأثاث محليًا وعالميًا.
حيث تظهر هذه المعلومات أن صناعة الأثاث هي صناعة عالمية تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، حيث تشير الأرقام إلى أن الصين والولايات المتحدة هما اللاعبان الرئيسيان في هذه الصناعة. ومع ذلك، يجب أيضًا النظر إلى وضع صناعة الأثاث على المستوى المحلي في الدول والتحديات التي تواجهها وفرصها التصديرية.
ومن الجدير بالذكر أن تأثير جائحة “كوفيد-19” على صناعة الأثاث كان كبيرًا، حيث تم تغيير عادات الاستهلاك والطلب على الأثاث في ظل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مما أدى إلى تغيير في مسار تطور الصناعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الآثار لبعض الوقت في المستقبل.
ويمكن القول أن صناعة الأثاث هي صناعة مهمة وتحظى بالاهتمام من قبل المجتمع الدولي، حيث تعد من الصناعات التي توفر فرص عمل وتساهم في تحسين جودة المعيشة، وتشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي.
أما على المستوى المحلي، فقد أكد العدد الجديد، أن عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الخشبية والأثاث في مصر يبلغ 120 ألف شركة، حيث يوفر ذلك المجال حوالي 900 ألف وظيفة معظمها في القطاع غير الرسمي، كما بلغت العوائد التصديرية لذلك القطاع حوالي 214 مليون دولار في عام 2021، وكانت السعودية والإمارات والعراق في مقدمة دول العالم استيرادًا للأثاث المصري الذي يساهم بنحو 2.2 % في الناتج المحلي الإجمالي، بما يشير إلى أهمية ذلك القطاع والفرص التصديرية والإنتاجية والتشغيلية التي يمكن أن يسهم من خلالها في النهوض بالأداء الاقتصادي، وذلك مع مواجهة التحديات التي تعيق انطلاقه، والتي تتمثل أغلبها في التداعيات المتعلقة بالاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة وتأثيرها على ارتفاع تكلفة المنتج النهائي.
ولفت العدد إلى الجهود التي قدمتها الدولة المصرية للارتقاء بصناعة الأثاث، من خلال إنشاء مدينة “دمياط للأثاث”، كأحد المشروعات القومية الكبرى للدولة، والتي تستهدف وضع صناعة الأثاث بالمحافظة على خريطة الإنتاج العالمي وفق أحدث المعايير الإنتاجية، ودعم صغار المصنعين في دمياط، التي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، ويعمل بها نحو 70 % من قوتها العاملة في صناعة الأثاث، مشيرًا إلى الحوافز الممنوحة للمنتجين داخل المدينة التي تقع على مساحة 331 فدانًا، لتقدم جميع متطلبات الصناعة من المصانع والورش المتنوعة والمراكز الخدمية والمناطق الاستثمارية والإدارية، مع توفير تمويلات بنكية ميسرة لصغار المصنعين، ومراكز تدريبية تمنح المنتجين شهادات الجودة المعتمدة دوليًا للتصدير.
