تقدمت “أم شهد”، شريكة سفاح التجمع، بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنها لمدة 10 سنوات، الذي صدر عن محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل أعمال منافية للآداب.
وتواجه المتهمة ثلاثة سيناريوهات قانونية محتملة أمام محكمة النقض:
-
تأييد الحكم: حيث تقر المحكمة بصحة الحكم الصادر من الجنايات، ليصبح نهائيًا وباتًا.
-
تخفيف العقوبة: قد ترى المحكمة أسبابًا لتقليل مدة السجن المفروضة عليها.
-
إلغاء الحكم والبراءة: إذا وجدت المحكمة ثغرات قانونية أو عدم كفاية الأدلة، قد تقضي ببراءتها.
وكانت المحكمة قد أوضحت في حيثيات حكمها أن المتهمة استغلت الفتيات المغتربات وأجبرتهن على ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل المال، كما تورطت في استغلال طفلتها والمجني عليها الثانية بطريقة غير إنسانية.
ويترقب الرأي العام ما ستقرره محكمة النقض، في ظل تفاصيل صادمة كشفتها التحقيقات حول دورها في هذه القضية المثيرة للجدل.
