وجّه النائب مصطفى بكري انتقادات حادة للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بسبب مشروع قانون تقدمت به يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة تُلزم المستأجر أو من يخلفه – سواء كان خلفًا عامًا أو خاصًا – بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك أو المؤجر، وفقًا لما هو مبين بعقد الإيجار، مع منح المالك أو المؤجر الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون المساس بحق التعويض إن وُجد مبرر لذلك.
وأكد بكري أن الحكومة “ممعنة في مخالفة النصوص الدستورية”، مضيفًا: “من حق كل مواطن اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، ومحكمة الأمور الوقتية تختص فقط بالنظر في الأمور المستعجلة. فهل هذا يمنع المواطن، الذي له حق في السكن، من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي؟ هؤلاء المواطنون دعموا الدولة في أحلك الظروف، وكانوا جزءًا من صُنّاع 30 يونيو وداعمي الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، قائلًا إن “الرد على هذه النقطة سبق تقديمه”، مشيرًا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2022 تبنّى نفس الآلية، موضحًا أن “المسألة في جوهرها أخلاقية، فحين ينتهي العقد يجب أن يتم التسليم طواعية، وهو ما تفرضه الأخلاق ويؤيده الدين. وإذا تُرك الأمر للتقاضي دون أدوات حاسمة، ستغرق المحاكم في سيل من الدعاوى، كثير منها قد يكون كيديًا بغرض كسب الوقت”.
بدوره، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار المنتهية سيُسهم في حل أزمة كبيرة، وسيساعد على زيادة المعروض من الوحدات في السوق، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
واختتم رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا أن التعديل المعروض يتوافق تمامًا مع أحكام القانون فيما يخص اختصاص القاضي الوقتي.
