عقد وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي، يوم الإثنين 21 أبريل 2025، زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث ترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.
وترأس الجانب السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية.
وأكد الجانبان، خلال اجتماع اللجنة الذي يُعقد سنويًا بالتناوب بين البلدين، على عمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية، مشيدين بالتطورات المتسارعة في مجالات التعاون المشترك.
ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي عقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي قبيل انطلاق أعمال اللجنة، جرى خلاله التأكيد على أهمية دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وشهدت الاجتماعات بحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث دعا الوزير عبد العاطي إلى الاستفادة القصوى من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة، مشيرًا إلى نجاح زيارة وفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة منتصف أبريل، وأهمية البناء على نتائجها.
كما تم الاتفاق على إطلاق منتدى الاستثمار المصري-السعودي، وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في أقرب وقت.
وأكد الوزير المصري التزام الدولة بتوفير مناخ داعم للمستثمرين السعوديين، مستعرضًا الحوافز والتسهيلات والإصلاحات التي تم تبنيها لجذب الاستثمارات، وشدد على ضرورة مضاعفة التبادل التجاري، والاستفادة من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
كما تناول اللقاء أهمية التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، مع الدعوة لتحقيق توأمة بين رؤيتي البلدين “رؤية مصر 2030″ و”رؤية السعودية 2030” بما يعزز الشراكة في المجالات التكنولوجية والصناعية.
وفي الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ورفضهما التام لتهجير الفلسطينيين.
كما ناقشا الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، والمؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث سادت حالة من التوافق في الرؤى بين الجانبين حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
