أكدت وزارة الخارجية المصرية تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن استمرار الاحتلال وتأخر عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمثلان جوهر عدم الاستقرار في المنطقة.
جددت الوزارة دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة على أرضه، وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بهذه الحقوق، سواء من خلال الاستيطان، ضم الأراضي، أو تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم. وأوضحت أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة وتزيد من احتمالات امتداد الصراع، ما يعوق فرص تحقيق السلام والتعايش.
دعوة إلى المجتمع الدولي
دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي نحو تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
أكدت مصر على ضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المنطقة.
