أشار الوفد المصري خلال مرافعة أمام محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل قد لجأت منذ أكتوبر 2023 إلى استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على قطاع غزة كأداة حرب ضد المدنيين.
وأوضح الوفد أن إسرائيل عمدت إلى إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل متعمد، مما حال دون دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
جاء ذلك في وقت تصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 52,000 مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى استهداف المدنيين والبنية التحتية الضرورية للحياة.
كما أشار الوفد المصري إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى فرض أمر واقع وضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أن هذه السياسة مدعومة بتصريحات مسؤولين إسرائيليين وتشريعات الكنيست، إضافة إلى محاولات تقويض دور وكالة الأونروا عبر تقليص مصادر تمويلها، وهو ما يعرقل حق العودة للشعب الفلسطيني ويستهدف تهجيرهم القسري إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة.
وفي المرافعة، تم التأكيد على أن إسرائيل قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، خاصة من خلال استهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية، وإعاقة وصول المساعدات الأساسية.
كما تم تسليط الضوء على الهجوم الإسرائيلي على معبر رفح الذي كان يشكل شريان الحياة لغزة، ما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية.
اختتم الوفد المصري مرافعةً قوية طلب فيها من المحكمة إصدار رأي استشاري يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو انتهاك مستمر للقانون الدولي، مع ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية دون معوقات.
كما دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشكل عاجل، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتنميته على أرضه.
