أعلنت وزارة المالية ارتفاعًا كبيرًا في المصروفات خلال فترة استمرت 11 شهرًا من العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت بنسبة 29.3% لتصل إلى إجمالي قدره 1.9 تريليون جنيه، تلك الزيادة الهامة لها تأثيراتها وتحدياتها على الاقتصاد والميزانية العامة.
تزامن هذا الارتفاع مع جهود الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، حيث تم التركيز على زيادة الاستثمار في مجالات متعددة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، كان لافتًا ارتفاع الانفاق الاجتماعي وتوجيه الاموال نحو تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، مما يسهم في تحسين مستوى الحياة وزيادة فرص التوظيف.
على الرغم من الفوائد المرتقبة من زيادة المصروفات، إلا أن هناك تحديات تواجهها الحكومة، يشير ارتفاع الانفاق على الأجور بنسبة 12.7% إلى ضرورة تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الموظفين وضمان استدامة الأمور المالية، هذا يتطلب دراسة دقيقة للهيكل الراتبي وإجراء إصلاحات تسهم في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
من الملفت للنظر زيادة الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة تقترب من 40%، حيث بلغت 370.3 مليار جنيه، يأتي هذا التحسين كنتيجة لزيادة دعم السلع التموينية، وهو ما ساهم في تعزيز الاستدامة ورفاهية الشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع.
