أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعي قانونين جديدين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية في عقود الإيجارات القديمة، وتحديدًا ما يتعلق بالمستأجرين الذين تنتهي عقودهم العقارية بموجب التشريعات المقترحة. وينص المشروع على أولوية هؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التملك.
وبحسب المادة (7) من مشروع القانون، يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار – ممن تنتهي عقودهم طبقًا لأحكام هذا القانون – أولوية في الحصول على بدائل سكنية من الدولة. ويُشترط أن تكون الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لقواعد وإجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر
كما يلزم مشروع القانون الوزير المختص بشؤون الإسكان – بعد موافقة مجلس الوزراء – بإصدار قرار بـإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين، موضحًا نظام عملها والإجراءات الخاصة بها. ويجب أن تُنشأ البوابة في غضون شهر من صدور قرار رئيس الوزراء، على أن تبدأ في تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.
هدف اجتماعي وتنظيمي
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر منح بدائل للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، بدلاً من تركهم دون مأوى. كما يسعى المشروع إلى ترشيد استخدام الوحدات العقارية غير المستغلة، وتحقيق عدالة توزيع الموارد السكنية، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية.
