يناقش مجلس النواب، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، والذي يتضمن فصلًا مستحدثًا تحت مسمى “أنماط العمل الجديدة”، استجابةً لانتشار صور غير تقليدية للعمل في سوق العمل، مثل العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وغيرها.
ويؤكد المشروع على أن علاقات العمل في هذه الأنماط الجديدة تخضع لنفس الحقوق والالتزامات التي تحكم علاقات العمل التقليدية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر، وحق التفاوض الجماعي.
كما يتيح المشروع للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل أو لحسابه الخاص، بشرط الحفاظ على سرية المعلومات. ويوكل إلى وزير القوى العاملة، بالتشاور مع المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، إصدار قرارات تنظيمية تحدد صور أنماط العمل الجديدة، والنماذج الاسترشادية لعقود العمل، وطرق إثبات العلاقة التعاقدية، وآليات ضمان حقوق الطرفين.
ويشترط القانون، وفق المادة (99)، أن تكون علاقة العمل واضحة ومحددة بعقد مكتوب سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات علاقة العمل بكافة وسائل الإثبات المتاحة. ومن المقرر أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لتنظيم هذه الأنماط خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، وفقًا للمادة (100).
