يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، والذي يتضمن ضمانات جديدة لحماية عمال القطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بالفصل التعسفي للعمال المصابين بعجز جزئي.
وتقضي المادة (170) من المشروع بعدم إنهاء عقد العمل إلا في حالة العجز الكلي للعامل، بينما في حالات العجز الجزئي، لا تنتهي علاقة العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به.
كما تلزم المادة صاحب العمل بالبحث عن بدائل تشغيلية قبل اتخاذ قرار الفصل، وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع حالة العامل الصحية، يجب على صاحب العمل نقل العامل إليها بناءً على طلبه الكتابي.
ويحقق هذا التعديل توازنًا بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين، مما يتيح لهم فرصة البقاء في وظائفهم بدلاً من فقدان مصدر رزقهم بشكل مفاجئ.
