عُقِد مؤتمر علمي دولي بعنوان “الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030” برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحضره العديد من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعلنت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق برنامج دعم نقدي لذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة في مصر، بتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
وأكدت د. نيفين القباج خلال كلمتها على أن الجامعات تلعب دورًا رياديًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الجامعة الأزهرية، التي يتجاوز عمرها 100 عام، تستضيف حوالي 3.5 مليون طالب وطالبة من جميع أنحاء العالم.
وأشارت د. نيفين القباج إلى أن مصر كانت من الدول الأولى التي وقعت وصدَّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري في عام 2008، وقد تم تأسيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة لدعم هذه الجهود، كما أشارت إلى أهمية دستور 2014، الذي أفرد موادًا خاصة بحقوق ذوي الإعاقة، وقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشارت القباج إلى أن مصر من الدول الأولى التي وقعت وصدَّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري في عام 2008، وتواصلت تلك الجهود بتأسيس “المجلس القومي لشئون الإعاقة”، كما أشادت بدستور 2014 الذي أفرد موادا خاصة بحقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ثم صدور قانون صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
