أمرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة لأسر صيادين مصريين يعملون في الأراضي السعودية، الذين تخطوا المياه الإقليمية خلال عملهم، مما أدى لإيقافهم عن العمل والصيد، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم وحماية العمالة غير المنتظمة والعمل على إدراجهم بالقطاع الرسمي.
وأهابت الوزارة، في بيان رسمي لها، بجميع العاملين في القطاع غير الرسمي الالتزام بقواعد العمل وإجراءاته الصادرة والموثقة من الجهات المختصة بقطاع عملهم، وذلك لتجنب مخاطر التوقف عن العمل والمساءلة القانونية للعاملين وتفادي وقوع أسرهم في مشكلات اقتصادية واجتماعية ومادية.
ووجهت القباج بصرف ألف جنيه شهريًا لكل أسرة من أسر الصيادين الموقوفين عن العمل، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لحين حل مشكلة أرباب أسرهم، وذلك وفاءًا بحقوقهم في الحصول على الحياة الكريمة، كما سيتم صرف مساعدات عينية لهم، تشمل الأغذية الشهرية وغيرها من المتطلبات الأساسية، وسيتم التحقق من دفع المصروفات المدرسية للأبناء وانتظامهم في الدراسة، وذلك حرصًا على توفير أفضل الظروف الممكنة للأسر وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.
يجدر الإشارة إلى أن عدد الصيادين الموقوفين يبلغ 70 صيادًا، من بينهم 66 صيادًا بمحافظة الدقهلية وثلاثة من محافظة السويس وصيادين من بورسعيد.
