عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار استمرار الحوار حول أبرز القضايا والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.
تأكيد على أهمية التشاور وتبادل الرؤى
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على اللقاء الدوري مع أعضاء اللجنة، في ظل تسارع الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تتركه من آثار على الداخل المصري والمنطقة ككل. وشدد على أهمية النقاش حول هذه القضايا، والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة، والتي تُؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة المواقف والسياسات الحكومية.
استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والمحلية
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة، والموقف المصري من عدد من الملفات الحيوية، إلى جانب استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، والخطط المستقبلية للحفاظ على المكتسبات المتحققة.
الإشادة بالشفافية والتواصل مع الرأي العام
من جانبهم، ثمّن أعضاء اللجنة حرص رئيس الوزراء على التشاور وتوضيح الحقائق للرأي العام، من خلال المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يتناول فيها القضايا المحلية والدولية بشفافية. كما أشاروا إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدين أهمية ترجمة هذا التحسن إلى استقرار في الأسعار.
ملف غزة والدور المصري
وتناول الاجتماع أيضًا تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى هدنة وإدخال المساعدات الإنسانية. كما ناقش المجتمعون السيناريوهات المحتملة لمستقبل القطاع، مؤكدين أهمية استمرار المساعي المصرية في هذا الملف الحيوي.
الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أشار أعضاء اللجنة إلى تصاعد الزخم الدولي المؤيد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضرورة البناء على هذا الدعم الدولي المتزايد، لاسيما في ظل تغير مواقف عدد من الدول، وتنامي تعاطف الرأي العام العالمي مع الحقوق الفلسطينية.
كما أكدوا أهمية مواصلة الإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الخطة المصرية التي حظيت بدعم عربي وإسلامي تُعد الأكثر واقعية وفعالية في هذا الإطار.
تعزيز التواصل الحكومي
وشدد الحضور على ضرورة تكثيف التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر شرح خلفيات وأبعاد السياسات الحكومية المختلفة، والرد على تساؤلات الرأي العام من خلال بيانات رسمية وحقائق موثقة.
نحو رؤية مستقبلية حتى 2030
كما تم خلال اللقاء طرح عدد من الأفكار حول تعزيز اللامركزية، وتفعيل دور المؤسسات المحلية، والمجتمع المدني في دعم جهود التنمية الشاملة. وفي ختام الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الرؤى والمقترحات القابلة للتنفيذ، والتي من شأنها أن تسهم في دعم صانع القرار خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030.
