عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة العاصمة الطبية يُعد «حلمًا» جديدًا يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية، ومن شأنه إحداث نقلة نوعية كبرى في منظومة الخدمات الصحية. وأشار إلى وجود توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ المشروع، موضحًا أنه تم قطع شوط كبير في إعداد الدراسات والتصميمات التفصيلية الخاصة بهذا المشروع العملاق.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا توفير التمويل اللازم للإسراع في تنفيذ المشروعات المختلفة بهذين القطاعين.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ نحو 221 فدانًا، ويضم 18 معهدًا طبيًا بسعة إجمالية تزيد على 4 آلاف سرير، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل الرعايات المركزة والمتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وخدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات، بالإضافة إلى إجراء مختلف العمليات الجراحية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروع يشمل إنشاء جامعة أهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، تضم خمس كليات هي: الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، إلى جانب مركز متكامل للأبحاث. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة نحو 4 آلاف طالب، بما يهدف إلى إعداد كوادر طبية مؤهلة، ودعم البحث العلمي والتدريب، والمساهمة في برامج الوقاية من الأمراض وخدمة المجتمع.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى عدد من المقترحات المتعلقة بآليات تنفيذ المشروع، من بينها إقامته من خلال شراكة مصرية أجنبية بنظام «الإدارة المشتركة (PPP)»، بحيث يتولى الجانب المصري التشغيل الطبي الكامل، بما يشمل الأطباء والتمريض والسياسات العلاجية ورعاية المرضى، بينما يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقود تشغيل تمتد لعدة سنوات، لافتًا إلى وجود عدد من العروض التي سيتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
