أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن التزامه بتطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، معتبراً إياه أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية للدولة.
تمت المتابعة والتنسيق في هذا الشأن خلال اجتماع ترأسه الدكتور مدبولي، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، التي تشغل أيضاً رئاسة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذل لإعادة هيكلة البنك في الوقت الحالي، بهدف تعزيز دوره وقيمته كمحرك لجهود التنمية في مختلف القطاعات. كما تم التطرق إلى الوضع المالي الحالي للبنك والالتزامات التي تخصه.
تم الإشارة إلى أهمية استدامة دور البنك في التنمية وضرورة تعزيز قدرات الكوادر العاملة فيه، خاصة في مجالات دراسات جدوى المشاريع والتحول الرقمي.
تضمنت الرؤية المستقبلية للبنك تعزيز التكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. وتم التأكيد على ضرورة التوازن بين استدامة دور البنك في التنمية وقدرته على تحقيق التزاماته المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الرغبة في تعزيز القطاع الاقتصادي والاستثماري في مصر وتعزيز دور البنك في تحقيق هذه الأهداف.
