أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حاجة لتحديد معايير مهمة للحصول على الرخصة الذهبية، تتمثل في قيمة المشروع ومساهمته في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المشروعات الاستراتيجية تم التوافق على منحها الرخصة الذهبية.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأحد مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية.
وتناول اللقاء موضوع منح “الرخصة الذهبية” بهدف تيسير الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، حيث أعلنت الهيئة عن منح 4 رخص ذهبية جديدة لشركات مختلفة، ليصبح مجموع الشركات التي حصلت على هذه الرخصة 24 شركة تشمل مشروعات صناعية وخدمية.
وأوضح هيبة أن نظام “الرخصة الذهبية” سيتم توسيعه بموجب التعديلات المقررة على قانون الاستثمار ليشمل عدداً كبيراً من المشروعات، وسيتم دراستها في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية، وسيتم إطلاقها قريباً.
وتم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لإعداد المنتدى القومي للاستثمار المقرر عقده في أبريل المقبل، وأكد الدكتور مدبولي أهمية التحضيرات الجيدة لهذا المنتدى بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وتمت مناقشة جهود الهيئة في الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وأشار هيبة إلى نجاح زياراته الأخيرة في اليابان والتي شهدت لقاءات مع شركات يابانية كبيرة، كما تم التطرق للجهود في جذب المستثمرين من الصين وتركيا وتحقيق نجاحات في هذا الجانب.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، تم التأكيد على التقدم في تنفيذ وحدة ريادة الأعمال ومنصتها الإلكترونية.
وتم أيضاً استعراض جهود تطوير المرافق بالمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تم التطرق إلى توسيع المناطق الحرة بإنشاء 4 مناطق حرة جديدة.
