عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة على طمأنة المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، مشيرًا إلى أن الدولة ستوفر بدائل سكنية جاهزة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول. وأكد أن العمل جارٍ على تنفيذ برنامج إسكان خاص بهذه الفئة، بحيث تكون الوحدات جاهزة قبل انقضاء المهلة المحددة بسبع سنوات.
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى الشروط الخاصة بتقديم طلبات أولوية الحصول على الوحدات السكنية المتاحة من قبل الدولة.
كما أعلن الشربيني عن إطلاق “منصة إلكترونية موحدة” خلال شهر، لتلقي طلبات المستأجرين على مدار ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، في إطار خطة لحصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب الفعلي على الوحدات، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة بعدد المستفيدين والوحدات المطلوبة.
وأوضح الوزير أن جميع الطلبات سيتم فحصها والتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب إجراء بحوث ميدانية ورقمية لتحديد أولويات التخصيص. كما تم استعراض الأراضي المتاحة والمقترحة لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير الوحدات اللازمة في الوقت المحدد.
