استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بتهنئة الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وفي مستهل كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع الدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن العالم، ومنه الشعب المصري، تابع عن كثب تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل. وأكد مدبولي أن مصر تأمل في أن يكون وقف إطلاق النار، الذي تحقق بعد 12 يومًا من الصراع، بداية حقيقية لإنهاء النزاعات التي تعصف بالمنطقة.
وأشار إلى موقف مصر الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اندلاع الأزمة، حيث دعت القاهرة دومًا إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، محذّرة من الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون لها تداعيات سلبية على جميع دول المنطقة. كما أكد إدانة مصر للاعتداءات التي تعرضت لها قطر، وتواصل الرئيس السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تأكيدًا لحرص مصر على سلامة جميع الدول الشقيقة في الخليج.
وأعرب مدبولي عن سعادته بوقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية استمراره، ومشيدًا بجهود الدبلوماسية المصرية التي تواصلت مع جميع الأطراف المعنية لدعم الاستقرار. كما استعرض تقرير وزير الخارجية حول جهود مصر في هذا الشأن، موضحًا أن تلك الجهود لا تقتصر على الأزمة الإيرانية الإسرائيلية، بل تشمل الملف الفلسطيني وقطاع غزة أيضًا، وسط آمال بتحقيق مزيد من الانفراج خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى التحركات الفورية التي اتخذتها الدولة منذ بداية الأزمة، من خلال تشكيل لجنة أزمة تضم الجهات المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي، لمتابعة الأوضاع الاقتصادية ومراجعة موقف السلع الاستراتيجية. وأوضح أنه تم التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير مستلزمات التصنيع والمواد الخام، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد أن الحكومة وضعت عددًا من السيناريوهات للتعامل مع تطورات الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ، مشددًا على أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء من خلال لقاءات مع اللجان الاستشارية في المجالات الاقتصادية والسياسية، من أجل استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل مع التحديات المقبلة.
كما أشار إلى التنسيق الكامل مع البنك المركزي لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث عقدت الحكومة اجتماعات مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء تحت إشراف وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لضمان انتظام الإمدادات الطبية، وهو ما تحقق بالفعل وفق ما خططت له الدولة.
وبخصوص ملف الغاز والكهرباء، أوضح مدبولي أنه يتم الاستعداد لاستقبال سفينتي تغييز بداية يوليو، في خطوة مؤقتة لتلبية احتياجات السوق المحلية، لحين استعادة كامل الطاقة الإنتاجية للغاز. وأكد أن الحكومة تمتلك خطة متكاملة لإمدادات الطاقة، تقوم على استراتيجية مستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، نافياً وجود نية لتخفيف الأحمال، ومؤكدًا أن الإجراءات الحالية تركز على ترشيد الاستهلاك فقط.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء عن تحسن ملحوظ في الوضع المالي للدولة، حيث سجلت موارد العملة الأجنبية المحلية خلال شهر مايو – وللشهر الرابع على التوالي – ما يكفي لتغطية الاستخدامات دون الاعتماد على ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة”. وأوضح أن حركة دخول وخروج هذه الأموال طبيعية، ولا تؤثر على الاحتياطي النقدي أو الإنفاق.
كما لفت إلى تقرير دولي أظهر تقدم مصر إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، بعد أن كانت في المرتبة 32، معتبرًا هذا الإنجاز تأكيدًا على تحسن بيئة الاستثمار في البلاد، ومشددًا على استمرار الدولة في تسريع إجراءات التراخيص وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وتحدث مدبولي عن الاجتماع الذي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير المالية، والذي تناول الموقف التنفيذي لخطة الدولة في ظل الأزمة. وأكد أن هناك نتائج إيجابية ظهرت بفضل التيسيرات الضريبية التي اتبعتها الحكومة دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو فرض رسوم إضافية.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% خلال 11 شهرًا من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة انضمام 53 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية، وتقديم 120 ألف طلب لتسوية منازعات ضريبية بشكل طوعي. وأسفر هذا عن تعديل عدد كبير من الإقرارات الضريبية، ما أضاف أكثر من 54 مليار جنيه للموازنة العامة.
واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى تقدم مهم في مجال تصنيع الأجهزة الطبية في مصر، حيث شهدت البلاد لأول مرة إنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع شركة “جنرال إليكتريك”. وأكد أن هذه خطوة أولى نحو التصنيع المحلي الكامل، بما يعزز التوطين في صناعات دقيقة كانت تُستورد بالكامل في السابق، ويعد ثمرة لجهود الحكومة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
